رفراندوم هایی که در مورد پیش نویس قانون اساسی یک کشور است عموماً باید با مشارکت درصد بالایی از جمعیت کشور و موافقت یا مخالفت اکثریت قریب به اتفاق رأی دهندگان همراه باشد تا نتیجه این اجماع ملی، متضمن حقانیت و یا مشروعیت سند مهم قانون اساسی آن کشور باشد.

۲۲ ماه از آغاز تحولات و انقلاب مصر می گذرد. این دوره دربرگیرنده درسهای مهمی برای دانشجویان، دانش پژوهان، سیاستمداران و تمام جنبشهایی است که خواستار گذار به دموکراسی هستند.

نخستین درس این تجربه تاریخی این است که عجله برای برگزاری انتخابات می تواند هم روند دموکراتیک را خدشه دار کند و هم ماهیت دموکراسی را به شدت تضعیف و یا به طور جدی تهدید کند. از جمله شرایط اولیه لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه وسالم، وجود تشکلها و احزاب سیاسی فعال و همچنین مباحثات و گفتگو در سطح ملی است. انتخابات عجولانه مصر فرصت کافی برای برخورداری از این شرائط لازم را نداشت.

اگرانتخابات قبل از تشکیل این تشکل ها برگزار شود، احتمال رفتن به سوی مسیری که در آن احساسات عامیانه و پوپولیستی حکمفرما خواهد بود به شدت بالا خواهد رفت. به عبارت دیگر، اگر انتخابات عجولانه و پیش از موعد صورت گیرد خطر انحراف به سمت پرتگاه سانتیمانتالیزم و مابوکراسی(تصمیم گیری های توده‌ای) به مراتب بالاتر خواهد رفت.

منظور از پیش از موعد بودن انتخابات اشاره به فاصله زمانی بین جوّ انقلابی و فضای انتخاباتی است. این انتخابات زودرس موجب خواهد شد تا هم روند دموکراتیک آسیب ببیند و هم ارزشهای ماهوی دموکراتیک متجلی نشود. به نظر می رسد چنین شرایطی بر انتخابات اخیر مصر حکمفرما بوده است.

در روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۱، درست چهار روز پس از استعفای حسنی مبارک، شورای نظامی مصر اعلان کرد که ظرف ۱۰ روز متمم هایی را که در راستای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری نوشته شده است، به همه پرسی خواهد گذاشت.

نهایتاً این همه پرسی با تأخیر در روز ۱۹ مارس یعنی فقط ۳۷ روز بعد از استعفای مبارک برگزار شد. این متمم ها با رأی ۷۷.۲ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به تصویب رسید. بسیاری از گروهها و شخصیتهای سیاسی بلافاصله مخالفت خود را با برگزاری این همه پرسی اعلان کردند.

استدلال گروههای سیاسی در آن زمان این بود که وقتی کل قانون اساسی بلاتکلیف است، برگزاری یک همه پرسی برای تصویب ۸ متمم آن اقدامی انحرافی، عجولانه و ناپخته است اما تب انقلابی مردم و محافظه کاری شورای نظامی جائی برای شنیدن این هشدارها باقی نگذاشت و این انتخابات برگزار شد.

مسائلی که در راه این گذر از استبداد و گذار به دموکراسی گریبانگیر مردم مصر شده است ناشی از این همه پرسی عجولانه و نابه هنگام است. اگرچه محدود کردن اختیارات رئیس جمهور از طریق الحاق متمم قانون اساسی قدمی به جلو تلقی می شود اما هدف از برگزاری این همه پرسی عجولانه در واقع این بود که شورای نظامی می خواست به مردم اطمینان خاطر بدهد که صدای اعتراضات آنها را شنیده و ضمن احترام به انقلاب مردم قصد حکومت ندارد و قدرت را در اسرع وقت به نیروهای غیر نظامی واگذار خواهد کرد.

اما دستاورد منفی این همه پرسی برای الحاق متمم قانون اساسی امروز آشکار شده است. جلوه های نامبارک این تجربه بروز جنگ قدرت میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر تشکل های سیاسی شد.

یکی از اشتباهات مهم این همه پرسی در متمم اصل ۱۸۹ قانون اساسی مصر به چشم می خورد. براساس اصل ۱۸۹ قانون اساسی، یک هیئت ۱۰۰ نفری منتخب، مسئول ارائه پیش نویس قانون اساسی جدید به مجلس است. بر این اساس هیئت مذکور پس از تشکیل، موظف شد تا ظرف ۶ ماه این پیش نویس را ارائه دهد و ۱۵ روز پس از آن دولت موظف شد که آن را به همه پرسی بگذارد. این زمانبندی فشرده موجب شد تا این همه پرسی در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ به رأی مردم گذاشته شود. پیش نویس قانون اساسی مصر شامل ۲۳۴ اصل است و مدت زمان ۱۵ روزه زمانی کافی برای مباحثات و گفتگو در سطح ملی نیست.

گذار به دموکراسی در فضائی مشارکتی و مشورتی امکان پذیر می شود. چنین گذاری مستلزم وجود تشکل ها و احزاب سیاسی است تا هر یک راهکارها و ایده های متنوع خود را به مردم ارائه دهند تا آن ها بتوانند آگاهانه در انتخابات شرکت کنند.

علاوه بر این، گذار به دموکراسی مستلزم پیش نیازهایی است که مهمترین آن وجود ضوابط و مقررات معلوم، مشخص، قانونی و قابل اجرا است.

همچنین، این ضوابط باید توسط مرجعی مسئول، معتبر و بازخواست پذیر به اجرا گذاشته شود تا شرائط اولیه این گذار مهیا شود.

شورای نظامی مصر هرگز فرصت کافی برای شکل گرفتن و توسعه جامعه سیاسی مصر را فراهم نکرد. نتیجه قهری این وضعیت آن شد که گفتگوی ملی در مصر صورت نگرفت. اگر شورا فرصت کافی برای تأمل و تعمق داده بود، آنگاه خرد جمعی و دموکراسی می توانست متجلی شود. اما احساسات و مخصوصاً ترس غالب بر فضای سیاسی مملکت و حکومت موجب شد تا پیش نویسی از قانون اساسی به همه پرسی گذارده شود که کاملاً ماهیت غیر دموکراتیک داشت. 

دومین درس انقلاب مصر این است که یک روند و پروسه دموکراتیک نمی تواند به گزینه غیر دموکراتیک حقانیت بخشد.

اگر آنچه که به رأی مردم گذاشته می شود ماهیت دموکراتیک نداشته باشد، نتیجه رأی انتخاباتی مردم ماهیت غیر دموکراتیک آن را عوض نخواهد کرد. به کلامی دیگر، گزینه هائی که به رأی مردم گذاشته می شود، لازمست خود نیز ماهیت دموکراتیک داشته باشند.

فقدان ماهیت غیر دموکرتیک در بهترین شکل خود ممکن است نتیجه ای نسبتاً لیبرال داشته باشد ولی این نتیجه لزوماً دموکراتیک نیست. انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در برخی موارد حتی می تواند منجر به بازتولید ارزشهای غیر دموکراتیک شود.

از منظر اندیشه سیاسی مدرن، یکی از مخاطرات بزرگ دموکراسی به عنوان یک سیستم حکومتی، امکان بروز استبداد جمعی است که حقانیت یا مشروعیت خود را از رأی اکثریت گرفته است. به همین دلیل گزینه هایی که ماهیت غیر دموکراتیک دارند نباید به رأی گذاشته شوند.

انتخابات آزاد و منصفانه می تواند شرط لازم برای گذار به دموکراسی باشد ولی شرط کافی برای بروز ارزش های دموکراتیک وجود گزینه های دموکراتیک در انتخابات است. امروزه معیار سنجش دموکراسی رأی اکثریت نیست. معیار دموکراسی، تضمین حقوق اقلیت است.

قانون اساسی و یا هر گزینه انتخاباتی دیگری اگر تبعیض آمیز باشد نمی تواند شالوده و زیربنای یک سیستم دموکراتیک را فراهم کند. برای گذار به دموکراسی تنها تعهد تهیه کنندگان هر پیش نویس قانون اساسی به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با انتخابات آزاد، سالم و عادلانه می تواند متضمن حقوق اقلیت گردد و به استقرار یک حکومت دموکراتیک بیانجامد.تمام کشورهایی که خواستار گذار به دموکراسی هستند باید این دو درس را به خاطر داشته باشند و از تکرار آن بپرهیزند.

آرام حسامی 

 آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در بوستون آمریکا است.